مدبولي يُبرز تحديات وتمويل التنمية في كلمة مصر بمؤتمر الأمم المتحدة بإشبيلية

كتب - عاطف السيد

رئيس الوزراء

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور السيد/ أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيد/ بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين.

تحية القيادة المصرية لإسبانيا ودعوة لتعزيز العمل الدولي

واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلاً تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والسيد بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر.

الوضع العالمي الحرج وأثره على جهود التنمية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتاً إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية.

مطالب مصرية بإجراءات ملموسة لدعم الدول النامية

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تعانيه الدول النامية اليوم من تحديات متفاقمة، مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الأمن الغذائي، والفجوة الرقمية، وتفاقم الديون ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي أزمات كارثية قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل.

نماذج مصرية ناجحة في التمويل المبتكر ومبادلة الديون

ونوّه إلى توصيات مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر، مشيراً إلى أن مصر – كدولة متوسطة الدخل – نجحت في التوازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار إلى إطلاق مصر للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" عام 2022، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف، ونجاح مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة ديون تجاوزت 900 مليون دولار، جزء كبير منها خُصص لتمويل مشروعات "نُوفّي"، بالإضافة إلى حشد 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص بين عامي 2020 ومايو 2025.

رسائل ختامية مصرية للمجتمع الدولي

أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام.
توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.

بهذا، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر مستعدة للمشاركة الفاعلة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني، تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة، مؤكداً التزام مصر الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لتذليل العقبات التمويلية التي تواجه الدول النامية، وضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.